بررسی مقررات مربوط به ورشکستگی و تصفیه آن در قانون تجارت و لایحه جدید قانون تجارت

ورشکستگی از مباحث مهم قانون تجارت است اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها دامن گیر تاجر یا شرکت ورشکسته نمی شود بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث و طلبکاران و طرف های معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرر می شوند و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به ورشکستگی های دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آن ها نیز می انجامد و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور به بار می آورد. با توجه به چنین آثار زیان باری است که قانون به اندیشه رویارویی با آن پرداخته است. قانونگذار ایران تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب1303، 1304 و 1311 مقرراتی را برای ورشکستگی وضع نکرده بود و مقررات راجع به افلاس، هم در مورد تجار و هم در مورد غیر تجار اعمال و اجرا می شد. با توجه به توسعه روابط تجاری و پیشرفت های علمی در جامعه بشری قانون تجارت اهداف قانونگذار را در عصر حاضر برآورده نمی کرد، بنابراین لزوم تدوین قانون جدید تجارت، مطابق با زمان حاضر احساس می شد. لایحه جدید قانون تجارت در مقایسه با قانون تجارت و بالاخص در باب ورشکستگی دارای نقاط مثبتی از قبیل: تحول در مقررات جزایی، سازگاری با کنوانسیون های بین المللی، ابهام زدایی، شفاف سازی فضای تجارتی، تقویت ضمانت اجرای قوانین، برطرف کردن خلأهای قانونی، پیش بینی نهادهای لازم، قرار دادن امکان لازم برای به روزکردن ارقام ریالی در قانون، سالم سازی فضای تجارتی و از همه مهمتر و برجسته تر تغییر ساختار نهاد ورشکستگی و قراردادن قرارداد ارفاقی پیشگیرانه و دادن فرصت بیشتر به تجار برای جبران دیون خود و عدم ورشکستگی است که در راستای هدف قانونگذار بوده است؛ بنابراین با توجه به تمام موارد گفته شده می توان این لایحه را گامی به جلو در عرصه ی قانونگذاری به حساب آورد.